دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا با اشاره به بررسی پرونده‌های متعدد مورد بررسی در دیوان، افزود: به طور مثال در حدود 4 هزار و پانصد پرونده مفتوح در دیوان وجود دارد که اگر در هر کدام از این پرونده‌ها به طور متوسط پای 3 مدیر یعنی مدیر مربوطه، معاون اداری - مالی و ذی‌حساب باز باشد، تقریبا چیزی حدود 13 الی 14 هزار مدیر درگیر این پرونده‌ها می‌شوند و اگر هر کدام از آنها با دو موضوع در هر پرونده‌ای مرتبط باشند، چیزی حدود 9 هزار موضوع خواهد بود که این مساله از نظر رسیدگی‌ها، هزینه و هم از نظر آبرو و اعتبار مدیران و وقت گرفتن بررسی این پرونده و مسائل مختلف، بسیار زیاد است.

رییس کل دیوان محاسبات کشور، فعالیت اصلی دیوان را بحث تفریغ بودجه برشمرد و افزود: تفریغ بودجه با همت همکاران دیوان به روز است. هم اکنون تفریغ بودجه سال 85، طبق قانون به مجلس ارائه شده و تفریغ بودجه سال 86 را نیز تا آخر سال ارائه خواهیم کرد، اما چون معمولا توجه به نتایج تفریغ بودجه در عمل مورد استقبال دستگاه‌های اجرایی، ‌مدیران و بعضا نمایندگان نشده، تلاش ما در دیوان این است که بتوانیم به نوعی در کیفیت و چگونگی تفریغ، هم‌چنین نوع تحلیل و تقسیم بندی موضوعات و تهیه گزارشات موردی، به گونه‌ای کار کنیم که تفریغ بودجه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بعد کاربردی‌تری پیدا کند که این مساله نیز مستلزم استفاده از توانمندی‌های کارشناسان مختلف در حوزه‌های مختلف است.

وی بحث اصل 44 را نیز به عنوان یکی از موضوعات مهم و در دستور کار دیوان مورد توجه قرار داد و گفت: اصل 44 مهم‌ترین اقدام و تحول در عرصه اقتصادی کشور است که اثرات آن ادامه خواهد داشت. به هر حال تحت عنوان اصل 44، هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال و سرمایه ملی از بخش دولتی به بخش خصوصی در حال جا به جا شدن است و دیوان به عنوان حافظ بیت‌المال با توجه به جایگاه قانونی خود، موظف است که نظارت دقیقی بر این جا به جایی‌ها داشته باشد.

به گفته رحمانی فضلی، تلاش دیوان این است که از مرحله ابتدایی تا مرحله انتهایی واگذاری‌ها حضور فعال داشته باشد و قانون‌گذار هم این مساله را در قانون اصل 44 دیده و به صورت ذاتی هم وظیفه دیوان است. در این راستا گروه حسابرسی ویژه برای اصل 44 تعبیه شده و آن‌ها کارشان را نیز شروع کرده‌اند.

رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که ستاد راهبردی نیز در دیوان تحت عنوان ستاد راهبردی اصل 44 تشکیل داده‌ایم که این مساله را پیگیری خواهد کرد، تصریح کرد: این ستاد در یک مورد اولین اخطار را هم به نوع و چگونگی واگذاری‌ها داده است. در این خصوص خواسته شده تا اقدام در زمینه تقسیم سود سهام در مدت کوتاهی متوقف شود تا نتیجه‌گیری محکمه و حسابرسان ما مشخص شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: دیوان هیچ موانعی برای اعلام تخلفات دستگاهی ندارد، بلکه این کار جزو وظایف ذاتی ماست و در مواردی که به قطعیت برسیم، هیچ مانعی برای اعلام آن نداریم. البته مانع با مصلحت دو مساله‌ی جداست و این که آیا مصلحتی در ارایه‌ی برخی رسیدگی‌ها وجود دارد یا خیر؟ آن مصلحت درون‌سازمانی است که تشخیص می‌دهیم که اعلام یک خلاف یا مفسده در درون دستگاهی، موجب می‌شود که زیان آن اطلاع‌رسانی بیشتر از اثرات آن باشد، یا خیر؟

وی در ادامه گفت: در واقع برای انجام کار خود در حوزه‌ی اختیاراتی که داریم و برای اطلاع‌رسانی هیچ مانعی نداریم، ولی مصلحت‌سنجی‌های مدیریتی و منفعت بیت‌المال و منافع ملی امکان دارد در برخی جاها مدنظر قرار گیرد. یعنی اگر اعلام کنیم در فلان حوزه چنین اتفاقی رخ داده، شاید اثرات این خبر نه در افکار عمومی بلکه در بین رقبا به گونه‌ای دیگر باشد.

رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، افزود: مثلا در مباحث مربوط به نفت، گاز، تجارت بین‌الملل و قراردادها و ... برخی مسائی در مورد آنها مشاهده می‌کنیم که با مسوولان امور درباره آنها صحبت کرده و مشکل را حل می‌کنیم، اما شاید طرف مقابل ما که طرف عقد قرارداد است از این مساله‌ای که ما به دقت به آن ورود پیدا می‌کنیم، اطلاع آن چنانی نداشته باشد و چون اعلام کردن آن شاید در بازار رقابت برای ما دچار اشکال کند، لذا آن را اعلام نخواهیم کرد، ولی کار را پیگیری می‌کنیم.

رییس کل دیوان محاسبات کشور، در ادامه‌ی گفت‌وگو با ایسنا در خصوص راهکارهای سیاسی نشدن نظارت دیوان بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی هم، گفت: آفت دستگاه‌های نظارتی به هم خوردن بی‌طرفی و استقلال و حریت آن‌ها و عبور و عدول از قانون‌شان است. راهکار این مساله این است؛ مدیرانی که در دیوان وجود دارند یعنی مجموعه نیروهایی که دیوان را اداره می‌کنند، واقعا باید یک میثاق جمعی داشته باشند که تابع تحولات، جریانات و کشش‌های سیاسی نباشند.

رحمانی فضلی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که نمونه‌هایی از ورود به برنامه‌ها و قوانین مصوب داشته‌ایم، گفت: دیوان به همه احکام مالی، درآمدی و هزینه‌ای برنامه وارد می‌شود و آنها را با وظایف دستگاه‌ها انطباق می‌دهیم و اگر تخلفی صورت گیرد، گزارش آن را ارایه می‌کند. مثلا در مورد کل میزان درآمد یا میزان هزینه در کل برنامه، یا میزان واردات نفت و فرآورده‌ها که در کل در سال در قالب بودجه‌ها دیده می‌شود، با برنامه انطباق داده می‌شود که همه این‌ها تعبیه شده است.

وی ادامه داد: یا در خصوص رقم‌های کلان برنامه مانند رشد اقتصادی همه اینها جزو مواردی است که چون در راندمان فعالیت‌های مالی و نهایتا حوزه‌های اقتصادی کشور دخالت دارد و به وظیفه‌ی دیوان به عنوان حافظ بیت‌المال و صیانت‌کننده از آن هم برمی‌گردد، ورود پیدا می‌کنیم.

رییس کل دیوان محاسبات کشور، افزود: منتهی به طور مستقل، فعلا از تفریغ برنامه، گزارشی ارایه نداده‌ایم.

رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، در ادامه در خصوص تاخیر روسیه در انجام تعهدات خود نسبت به نیروگاه بوشهر، گفت: نیروگاه بوشهر هم مانند همه موضوعات کشور چون از بیت‌المال و بودجه استفاده می‌کند، قطعا از آن جا هم حسابرسی می‌کنیم.

دکتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی در ادامه‌ی گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این رابطه افزود: اما این که تاخیر بوشهر واقعا ناشی از عملکرد مدیران ما در داخل یا طرف مقابل بوده، این مساله برای ما مسجل و مشخص است که طرف قرارداد در این زمینه درست عمل نکرده است و چون طرف ما انحصاری بوده و موضوع هم موضوع خاصی است و معادلات سیاسی هم در روابط بین‌الملل بر آن اثر دارد، در این زمینه‌ها ما نمی‌توانیم به عنوان حسابرسی عملکرد ناشی از مدیریت داخل آن را بررسی کنیم، و مربوط به طرف قرارداد ماست اما موضوع در مجموع حسابرسی خواهد شد.

وی ادامه داد: آنها به خوبی می‌دانند که اگر در عرصه‌های رقابت‌های بین‌الملل نتوانند به تعهدات خود پاسخ دهند - آن هم به تعهداتی که حساس خاصی بر روی آن است - یقینا مورد ارزیابی و قضاوت و داوری ملت‌ها و دولت‌ها قرار می‌گیرند و این ضعف روسیه در رقابت بین‌الملل تلقی خواهد شد و در موارد مشابه این مانند صنایع فضایی، هوایی و نظامی، اگر به روسیه فشار آورند و او عقب‌نشینی ‌کند، این مساله موجب می‌شود با روسیه این نوع معاملات انجام نشود.

وی هم‌چنین در خصوص نحوه‌ی ورود دیوان محاسبات به بحث مالیات‌ها، گفت: مالیات دو دسته است. مالیات بخش خصوصی و بخش دولتی؛ در بخش دولتی ما هیچ مانعی برای ورود نداریم، چرا که این کار جزو وظایف قانونی دیوان برای ورود بر درآمدها و هزینه‌هاست. در واقع آنچه مربوط به درآمدها و هزینه‌های که در عرصه‌ی مشارکت دولتی و دولت بوده، کار تکلیفی دیوان است.

رحمانی فضلی در مورد چگونگی ورود دیوان به بخش خصوصی، گفت: در بخش خصوصی در حوزه‌ی مالیات‌ها، عملکرد مناسبی نداریم. البته نسبت به قبل بسیار بهتر شده است. در دوره مدیریت قبلی دیوان، این سوال ایجاد شده بود که چگونگی باید به بخش‌های خصوصی ورود کند.

وی افزود: در این راستا نظرات متفاوتی ارایه شد و وقتی ظرفیت قانونی این موضوع بررسی و با افراد مختلفی مشورت شد، این نتیجه حاصل شد که دیوان می‌تواند از طریق دولت در امر مالیات‌ها در بخش خصوصی وارد شود، ولی مستقیم نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور، در ادامه گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شرکت‌های شبه دولتی و چگونگی ورود دیوان برای بررسی عملکرد آنها، گفت: شرکت‌ها به سه دسته خصوصی، دولتی و شرکت‌های دوزیست (خصوصی – دولتی یا شبه دولتی) تقسیم می‌شوند. شرکت‌های شبه دولتی به نوعی با طراحی در اساسنامه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به گونه‌ای حرکت می‌کنند که خود را از معرض نظارت‌ها، مخفی یا دور می‌کنند.

وی افزود: در این خصوص حتما اگر ضعف قانونی داریم باید جبران کنیم، چرا که طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‏ ها، موسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‌هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحا از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند، به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏‌ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد.

وی ادامه داد: اگر در مورد شرکتی، دولت به دیوان بگوید نمی‌تواند از این شرکت حسابرسی کند - به دلیل این که شبه دولتی است-؛ لذا دیوان مستقیما ورود نمی‌کند، اما وزارتخانه‌ای که شرکت تابع آن است و از سهم زیر 50 درصد دولت استفاده می‌کند، در قبال 49 درصد سهمی که دارد باید توضیح دهد.

رحمانی فضلی افزود: ما در قبال آن 49 درصد موظف به حسابرسی هستیم و به مابقی آن کاری نداریم. البته این 49 درصد منفک در فعالیت‌های آن دستگاه نیست و باید کل فعالیت‌ها را بررسی کرده و عاقبت و نتیجه 49 درصد آن شرکت به دیوان گزارش شود، چرا که اگر مفسده و یا تخلفی در آن شرکت صورت گرفته باشد، مطمئنا این مفسده و تخلف حتما از محل آن 49 درصد هم خواهد بود؛ لذا ما به عنوان صیانت‌کننده و حافظ بیت‌المال باید از آن مقدار صیانت و حفاظت کرده و به آن ورود پیدا کنیم.

رییس کل دیوان محاسبات کشور، هم‌چنین در خصوص منشا کسری بودجه و چگونگی ورود دیوان به آن نیز اظهار کرد: دیوان در این قضیه نیز می‌تواند وارد شود، ولی تا الان دیوان مشخصا به عنوان کسری بودجه در آن ورود پیدا نکرده است، اما جزو وظایف قانونی و ذاتی دیوان بوده، چرا که یکی از فعالیت‌های اصلی دیوان، تفریغ بودجه است.

وی ادامه داد: در تفریغ بودجه یک ستون درآمد و یک ستون هزینه وجود دارد. در این راستا کار دیوان هم این است که ببیند آیا این درآمدها محقق و هزینه‌ها انجام شده است یا خیر؟ در حقیقت هر انحرافی از هزینه‌ها یا کاهش درآمدها می‌تواند مورد سوال و رسیدگی دیوان باشد.

وی افزود: بنابراین بودجه دستگاه‌های مختلف تابعی از بودجه‌ی کل است، یعنی برای آنها در قانون تکلیف مشخص شده و عنوان شده است که این دستگاه‌ها تا این مقدار هزینه کنند و ما هم این مقدار به شما بودجه می‌دهیم و این پروژه‌ها را باید اجرایی کنید.

رحمانی فضلی، بررسی هر نوع انحرافی از این تکلیف‌ها و هزینه‌ها را جزو وظایف دیوان محاسبات دانست و افزود: اگر اسم این مساله را کسری بودجه بگذاریم، در صورتی که در این کسری، انحرافی از بودجه وجود داشته باشد، دیوان وظیفه رسیدگی به آن را دارد. در این راستا در وظایف هیات‌های مستشاری دیوان بندی وجود دارد که طبق آن دیوان می‌تواند هزینه‌های زاید بر اعتبارات را هم بررسی کند.

وی تصریح کرد: در واقع چون دیوان به دنبال این است که دلایل این کسری بودجه‌ها و نحوه‌ی ایجاد و منشا آن را مشخص کند تا در تفریغ بیاورد، لذا از هم‌اکنون در کسری بودجه‌ها ورود پیدا کرده‌ایم و با دستگاه‌های مختلف جلساتی تشکیل می‌دهیم تا علت و عوامل آن را بررسی‌کنیم و در جاهایی که به اشکالاتی برخورد کنیم حتما در این مرحله اعلام کرده و اخطار می‌دهیم، چرا که حق رسیدگی در این مرحله در محاکم را به دلیل این که باید بودجه را در پایان سال و بعد از تفریغ ارایه دهیم، نداریم.

رحمانی‌فضلی افزود: اما در مواردی اگر تشخیص این باشد که احکامی صادر شده که در قانون دیده نشده بود، مثلا اگر حکم جدیدی که هزینه‌ی زیادی برای دولت ایجاد کند که قانونی است، قطعا کسری بودجه آن قابل پذیرفتنی نیست. در واقع کسری بودجه‌ای پذیرفتنی است که در حیطه‌ی قانون و اختیارات باشد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور، هم‌چنین در خصوص طرح تحول اقتصادی نیز، گفت: به دولت اعلام کرده‌ایم که این طرح را برای دیوان ارسال کند تا ما هم بررسی‌های لازم را در مورد آن انجام دهیم، چرا که این طرح هم مستقیم به کار دیوان مرتب است.

وی اظهار امیدواری کرد در صورتی که دولت این طرح را برای دیوان ارسال کند، بتوانند بررسی دقیق‌تری در این رابطه داشته باشند.

رحمانی فضلی از مشخص شدن گروهی برای بررسی این طرح در دیوان محاسبات خبر داد و گفت: اگر این طرح به مرحله‌ی عملیاتی و اجرایی برسد، حتما لازم است دیوان هیات ویژه برای آن تشکیل دهد.