علی صدقی در همایش بررسی عملکرد شش ماه اول سال 87 بانک ملی با اشاره به مواجهه غیراصولی بانک‌ها با پدیده مطالبات معوق گفت: متاسفانه موضع واحدی در قبال مطالبات معوق از سوی شبکه بانکی و سایر نهادهای مسوول وجود ندارد و بعضی بانک‌ها به دلایلی نظیر رقابت، عقب نیفتادن و ... انواع امتیازات را به بدهکاران می‌دهند.

وی افزود: برخی از بدهکاران سیستم بانکی، کسانی هستند که پرونده‌هایی در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند.

مدیرعامل بانک ملی با تاکید‌بر ضرورت اتخاذ یک سیاست واحد و قاطع در مقابل بدهکاران اظهار داشت: اگر بدهکاران به واسطه یک سیستم درست و اصولی از امتیازات اقتصادی مختلف در کشور محروم شوند، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.

به گفته وی، بدهکاران بانک‌ها در خارج از کشور به دلیل نگرانی از دست دادن خط اعتباری خود، سریعا نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام می‌کنند.

صدقی مدارا به طور اصولی و در حد ضرورت و گفت‌وگو و فرصت‌دهی را سیاست اولیه بانک ملی در برخورد با بدهکاران قلمداد کرد و افزود: در مرحله بعد، اقدامات قانونی وجود دارد که هرگونه اقدام مورد نیاز باید در جهت وصول مطالبات صورت گیرد.

وی در ادامه، طرح‌های نیمه تمام را اولویت بانک ملی در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: بسیاری از طرح‌ها به علت نداشتن سرمایه در گردش، امکان بهره‌برداری را ندارند که باید با نظارت کامل، سرمایه در گردش واحدهای واقعا سود‌ده تامین گردد.

مدیرعامل بانک ملی درخصوص وضعیت بانک ملی پس از تحریم اظهار داشت: خوشبختانه در کمترین زمان ممکن، تحریم مدیریت شد و در حال حاضر، همه کارها، روند عادی خود را طی می‌کند.

وی در بخش دیگری از این همایش وضعیت چهار سپرده اصلی بانک ملی در میان شش بانک تجاری را ارزیابی کرد و گفت: در پایان شهریور سال جاری، 27‌درصد سپرده های پس‌انداز و 4/26درصد سهم سپرده های کوتاه‌مدت بانک‌های تجاری و دولتی از آنِ بانک ملی است و این در حالی است 7/29‌درصد سهم سپرده بلندمدت و 24‌درصد سهم سپرده جاری نیز متعلق به این بانک می‌باشد.

مدیرعامل بانک ملی، حرکت به سوی کسب بیشتر سهم حساب‌های جاری را از سیاست‌های اصلی بانک ملی عنوان کرد و افزود: در بخش جاری اعطای سود، ملاک نیست و کارآیی بانک‌ها، به روز بودن و ارائه سرویس‌های آسان، حرف اصلی را می‌زند.

وی افزود: تعداد شعب بالا، بیشترین حساب‌های جاری در نظام بانکی، قدمت و اعتماد مردمی از جمله سرمایه‌های با ارزش و مهم بانک ملی در این راه است.

مطالبات بانک‌ها باید پرداخت شود

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما صاحب و مالک پول مردم نیستیم که با بخشنامه‌ای، نرخ بهره‌ بانکی را کاهش بدهیم تا مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و سیستم بانکی دچار مشکل شود.

ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: در شرایط کنونی صنعت کشور فلج شده و بیشتر کارخانه‌های داخلی حتی قدرت پرداخت حقوق ندارند؛ زیرا بازار در حالت رکود به سر می‌برد.

وی با بیان این‌که تحولات بین‌المللی و بحران مالی آمریکا نیز که اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده، بر مسائل پولی کشورهای آسیایی تاثیرگذار بوده است، تصریح کرد: اگرچه ایران در تحریم اقتصادی است و مبادله چندانی با آمریکا ندارد، ولی این مساله به هر حال بر سیاست‌های پولی و سیستم بانکی کشورهای آسیایی تاثیر داشته است.

فتحی‌پور خاطرنشان کرد: رکود بازار سبب شده تا صنعتگران نتوانند تولیدات خود را عرضه کنند، از سوی دیگر با وضعیت ساخت مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی توان مالی مردم کاهش پیدا کرده است.

نماینده کلیبر و هوراند با اشاره به مذاکرات نمایندگان مجلس با دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: بهمنی دستور تزریق سریع وام‌ها و پرداخت تسهیلات به بخش صنعت را داده است تا از رکود ایجاد شده در بازار، خارج شویم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که لایحه برداشت 15 هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه بانک‌ها هم اکنون در کمیسیون‌های تخصصی در حال رسیدگی است، عنوان کرد: اعتقاد داریم که مطالبات بانک‌ها باید پرداخت شود؛ زیرا در تمام جهان مرسوم است که وقتی بانک‌ها به مشکل برمی‌خورند، دولت از آنها به ویژه در بحث نرخ بهره بانکی حمایت می‌کند.

فتحی‌پور با بیان این‌که ما صاحب و مالک پول مردم نیستیم که با یک بخشنامه بهره بانکی را کاهش بدهیم، ادامه داد: سرمایه‌ بانک‌ها در ابتدا باید افزایش یابد و این مستلزم آن است که مطالبات و بدهی‌های دولت به بانک‌ها پرداخت شود، پس از آن می‌توان آیین‌نامه‌ای را برای بانک‌ها تدوین کرد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی با بیان این‌که سیاست‌های پولی و بانکی در کشور نیاز به بازتعریف دارد، افزود: این‌که بخشنامه کنیم که بهره بانکی کاهش پیدا کند، سیستم بانکی را دچار مشکل می‌کند؛ زیرا مردم سپرده‌های خود را خارج می‌کنند و این مساله تاثیرگذار است؛ بنابراین نباید با دستورالعمل و بخشنامه کشور را به سمت و سویی ببریم که اقتصاد ضربه بببیند و سیستم بانکی دچار مشکل شود.