مجازات حبس برای معامله گران با اطلاعات نهانی

پرویز شیری زاده مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس در این باره به «سرمایه» گفت: «امنیت اطلاعات موضوعی است که باید در شرکت و سازمان بورس پیگیری شود و این بحث وجود دارد که آیا سازمان بورس باید بر امنیت اطلاعاتی شرکت ها نظارت کند یا خود شرکت ها باید در این زمینه اقدام کنند.» وی افزود: «ما نمی توانیم همه شرکت ها را کنترل کنیم که اعضای هیات مدیره شرکت ها در چند شرکت دیگر هم کار می کنند و آیا در شرکت هایی که کار می کنند سهامدار هستند یا منافعی متوجه آنها نیست یا اینکه دوستان و آشنایان آنها چه کسانی هستند.» وی با بیان اینکه مدیریت امنیت اطلاعاتی چندان تعریف شده نیست، گفت: «در شرکت های بورسی ما آیا مدیریتی روی امنیت اطلاعات شرکت اعمال می شود تا اطلاعات از طریق افراد ذی نفع مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و شاید لازم باشد در این خصوص دستورالعمل تهیه شود.»

مدیر پیگیری تخلفات تصریح کرد: «سازمان بورس نیز باید بستری را فراهم و الزاماتی ایجاد کند که امنیت اطلاعاتی به بهترین نحو رعایت شود تا اطلاعات نهانی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.»

وی افزود: «برخی شرکت های سرمایه گذاری معمولاً سهامی را می خرند و برای آن فشار تقاضا ایجاد و از این طریق منافعی را کسب می کنند.»

وی معامله براساس اطلاعات نهانی را یکی از جرائم رایج در بازار عنوان کرد و گفت: «رایج ترین جرائم حوزه بازار سرمایه استفاده از اطلاعات نهانی، دستکاری بازار و عدم ارائه اطلاعات به سازمان طبق مقررات سازمان است.»

شیری زاده تصریح کرد: «باید سازوکاری برای جلوگیری از بروز جرائمی همانند معامله براساس اطلاعات نهانی اتخاذ شود چرا که بیشتر اقدامات سازمان براساس مجازات متخلفان متمرکز است که انعکاس آن به بازار اثر پیشگیرانه دارد.»به گفته وی معامله گران براساس اطلاعات نهانی براساس ماده 46 فصل6 قانون بازار اوراق بهادار به سه ماه تا یک سال حبس تعزیری یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو محکوم می شوند.

وی افزود: «باید چارچوب هایی برای پیشگیری از معامله براساس اطلاعات نهانی تعیین شود.»

مدیر پیگیری تخلفات تصریح کرد: «نحوه احراز این جرم با استناد به نحوه معامله و با استناد به ادله و بررسی ارتباط اشخاص مشخص می شود.»

به گفته وی بهتر است برای سازمان بورس کلیاتی تعریف شود به طوری که در جزئیات شرکت ها دخالت نکند و در واقع نظارت به همه رفت و آمدها و تلفن های شرکت و ... امکان پذیر نیست. شیری زاده ارائه آمار پرونده های معامله براساس اطلاعات نهانی را به زمان دیگری موکول کرد.

چهار هزار نفر دارندگان مستقیم اطلاعات نهانی

اما علی سنگینیان معاون مطالعات اقتصادی و توسعه بازار معتقد است: «قانون مصادیق دارندگان اطلاعات نهانی را مشخص کرده و براساس دستورالعمل آن دارندگان اطلاعات نهانی باید فرم هایی را پر کنند و اسامی خود را به سازمان اعلام کنند، در واقع معامله این افراد قبل از انتشار اطلاعات به بازار جرم محسوب می شود.»وی افزود: «این اطلاعات برای کنترل رفتارهای معاملاتی این افراد است که در نرم افزار معاملاتی کدهای آنان تعریف شده است.»

سنگینیان در ادامه گفت: «سازمان بورس کدهای معاملاتی این افراد را چک می کند و در صورتی که معامله ای براساس اطلاعات نهانی داشته باشند آن را پیگیری می کند.»به گفته وی کنترل دارندگان اطلاعات نهانی به صورت غیرمستقیم سخت تر است.معاون مطالعاتی سازمان بورس در پاسخ به این سوال «سرمایه» که آیا چهار هزار نفری که گفته می شود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند افرادی هستند که به صورت مستقیم به اطلاعات بازار دسترسی داشته و فرم مخصوص را پر کرده اند، جواب مثبت داد.

وی افزود: «در اینجا بحث امنیت اطلاعاتی مطرح نیست. برخی افراد به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، به طور مثال هیات مدیره یک شرکت در خصوص پروژه ای تصمیم گیری می کند که روی قیمت سهام آن شرکت تاثیرگذار است. این افراد نمی توانند تا تصویب و انتشار این خبر معامله کنند.»

نیازمند فرهنگ سازی هستیم

این در حالی است که بهروز شهدایی عضو کانون سهامداران حقیقی معتقد است نشت اطلاعاتی در بازار ما بسیار زیاد است و بسیاری افراد معاملات خود را بر این اساس انجام می دهند.

وی افزود: «هیچ کس نمی تواند نظارت کاملی روی اینگونه معامله ها داشته باشد نه سازمان و نه شرکت ها، در واقع امنیت اطلاعاتی بحثی است که نیاز به فرهنگ سازی دارد.»

به گفته وی در حالی که در کشور ما استفاده از رانت اطلاعاتی از ارزش معامله گران آن نمی کاهد در کشورهای دیگر به هیچ وجه معامله گران حاضر نیستند چنین جرمی را مرتکب شوند.

وی در ادامه گفت: «در حال حاضر برخی شرکت ها دارای دفتر دوم هستند و با حساب سازی دارایی خود را به اداره دارایی اعلام می کنند و این یکی از معضلات جدی است که در بازار ما وجود دارد و این شرکت ها فرار مالیاتی را ارزش می دانند.»

شهدایی تصریح کرد: «نباید منافعی را از مدیران سلب کرد بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود. شاید استفاده از ابزارهای تشویقی در کنار ابزار تنبیهی راهکار مناسبی برای نهادینه کردن حفظ اطلاعات نهانی باشد.»

وی نظارت سازمان بورس را ناکافی عنوان کرد و گفت: «دارندگان اطلاعات نهانی می توانند با کدهای دیگری اقدام به انجام معامله کنند و در این صورت نمی توان نظارتی روی معامله آنها داشت.»

به گفته وی خیلی ناشیانه است که دارنده اطلاعات نهانی بخواهد با کد خود اقدام به انجام معامله کند.

عضو کانون سهامداران حقیقی استفاده از اطلاعات نهانی را مختص مدیران شرکت ها ندانست و گفت: «در بسیاری از اوقات سازمان بورس اقدام به انتشار اطلاعیه ای می کند و طی آن EPS منعکس نشده به بازار عنوان می شود. در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا این EPS را قبلاً کسانی دیده و تحلیل روی آن انجام داده اند یا خیر».

وی با اشاره به زمزمه های بازار گفت: «در بسیاری از اوقات خبری تحت عنوان اینکه شرکتی می خواهد افزایش سرمایه یا تعدیل عایدی دهد یا خیر، در بازار به گوش می رسد در حالی که قبل از وقوع این اتفاق صف ها ایجاد شده است.»

ضعف قرنطینه اطلاعات

به گفته وی بحث قرنطینه اطلاعات در کشور بسیار ضعیف است و در فرهنگ مدیریت شرکت های بزرگ چندان جایی ندارد.

شهدایی تصریح کرد: «در حال حاضر مدیر سالم تنها از پنج درصد سود قابل تقسیم منفعت می برد، مدیر متخلف هم همین طور، به اضافه اینکه از معامله های نهانی خود نیز سود کلانی کسب می کند.»

وی در ادامه گفت: «باید سازوکاری اتخاذ شود که شرکت هایی که نشت اطلاعاتی نداشته و مدیران آنها شفاف عمل کردند تشویق شوند و استفاده از ابزارهای تشویقی رویکرد مناسبی است.»