|
|
بروزرسانی : چهار شنبه 17 مهر 1387
منبع : روزنامه ايران
|
پاشنه آشیل مالیات بر ارزش افزوده
نظام مالیاتى کشور در حال پوست انداختن است. تاکنون کسى به مالیات به عنوان ابزارى براى تعدیل اقتصادى و برقرارى عدالت نگاه جدى نداشت، اما پس از روى کار آمدن دولت عدالت محور نهم، تمام هم و غم، آن شد که چگونه اقتصاد ایران بر محور احکام اسلامى و در مسیر عدالت هدایت شود. اصلاح نظام بانکى، تغییر نظام بودجه ریزى و تخصیص آن، واگذارى سهام عدالت، تدوین طرح تحول اقتصادى و.// همگى دال بر آن است که دولت خواهان اجراى سیاست هایى است که به نفع همه اقشار جامعه بخصوص محرومین و مستضعفین است.
در میان برنامه هاى اقتصادى دولت، اصلاح نظام مالیاتى و برقرارى مالیات بر ارزش افزوده، از دیدگاه بسیارى از صاحبنظران که دغدغه ایجاد عدالت اقتصادى را دارند، از اهمیت بسزایى برخوردار است زیرا از یک سو ملاک اخذ مالیات، میزان بهره مندى از امکانات و فرصت هاى جامعه است و از سوى دیگر، مالیات بر ارزش افزوده به نفع تولید و در راستاى شفاف سازى اقتصادى است.نگاهى به گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده و سیر تکامل و تصویب آن، بیانگر آن است که تقریباً این موضوع محل بحث دو دولت گذشته هم بوده به طورى که از ابتداى دهه 70 تاکنون در وزارت اقتصاد و امور دارایى در حال ویرایش و رفت و برگشت در دولت و مجلس بوده، اما تاکنون که تقریباً نزدیک 17 سال از اولین ویرایش آن مى گذرد، دولت هاى گذشته به خود اجازه ندادند که چنین اقدام مهمى را به اجرا گذارند؛ هر چند این قانون تاکنون در بیش از 140 کشور به اجرا درآمد و تمام مزایا و معایب آن هویدا شده است و تمام کشورهاى اجراکننده قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهادت مى دهند که اجراى آن بسیار بر اقتصاد کشور مؤثر و حتى در برخى از کشورهاى همسایه مبناى رشد و توسعه شده است. با این حال تصویب و اجراى آن در ایران بیش از 17 سال طول کشیده که این امر جاى تأمل و تفکر دارد.البته چنانچه به خواص اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده واقف باشیم، بى تردید دلیل تأخیر کاملاً مشخص مى شود. با اجراى این قانون، اقتصاد کشور شفاف مى شود و مسیر جریان کالا و خدمات از مبادى اولیه تا مصرف کننده نهایى شناسایى خواهد شد. با این اتفاق، آنان که اقتصاد را گل آلود مى خواهند و منفعت شان در تاریکى اقتصاد است، چنین شرایطى را برنمى تابند و با هر ابزارى در تلاش خواهند بود که در اجراى این قانون اختلال ایجاد کنند، همان طور که در 17 سال گذشته نگذاشتند چنین قانونى که اساساً برمبناى عدالت چیده شده، به اجرا درآید.الآن هم که 17 روز از اجراى این قانون مى گذرد، در گوشه و کنار کارشکنى هایى دیده مى شود و اخبارى مبنى بر عدم اجراى آن. متأسفانه آنچه موجب تأسف است، هم داستانى برخى از افراد دولتى با مخالفان اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده است.مطالعات انجام شده در 140 کشور اجراکننده قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان مى دهد که پاشنه آشیل مالیات بر ارزش افزوده در اجراست.
به عبارت دیگر، در میان این 140 کشور فقط کشورهایى ناموفق بودند که نتوانستند عزم ملى در جهت اجراى آن را مهیا کنند. بنابراین از آنجایى که اجراى مالیات بر ارزش افزوده کاملاً منطبق با اهداف دولت نهم است و در راستاى شفاف سازى و برقرارى عدالت اقتصادى است، لازم است که تمام دولتمردان با اعتقادى راسخ بر اجراى آن همت گمارند و تلاش نمایند این قانون به نحو احسن به اجرا گذاشته شود.
|
|
|
|
ارسال مطلب به دیگران
نسخه قابل چاپ
مطلب را در سایت خود قرار دهید
