چگونگی مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در اجرای طرح تحول اقتصادی کشور در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان کارگروه تحولات اقتصادی با معاونان، مشاوران و مدیران این وزارتخانه و مدیران ارشد صنعت بیمه و نظام بانکی کشور بررسی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه شنبه در این نشست که به دعوت رییس کل بیمه مرکزی ایران برگزار شد ، فعالان در حوزه‌های بانک، بیمه، گمرک، مالیات و خصوصی‌سازی را از جمله همکاران اثرگذار دولت توصیف کرد و گفت: اکنون که حریفان جمهوری اسلامی ایران با آزمودن راه‌های دیگر، برای فشار بر کشور ما از مسیر اقتصادی وارد شده اند، انتظار از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دفاع از منافع کشور از همیشه بیشتر است.

وزیر اقتصاد سپس ابراز امیدواری کرد که با تلاش فعالان حوزه سیاست‌های پولی، مالی و نوآوری، از تاثیر فشارهای اقتصادی بر کشور کاسته شود.

حسینی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های انسانی، مالی، طبیعی، ژئوپلتیکی کشور و سابقه مدیریت بحران‌هایی چون جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی در سال های اخیر، موقعیت‌هایی از تاریخ ایران را که طی آن کشور با استفاده از ظرفیت‌های خود، قدرت اول منطقه بوده است، یادآور شد و گفت: با اصلاح ساختارهای اقتصادی بر مبنای سیاست‌های کلی اصل ‪ ،۴۴هدف‌های اعلام شده در سند چشم انداز در بخش اقتصادی قابل دسترس به نظر می‌رسد.

وی سپس افزود: مسئولیت اجرای طرح تحول اقتصادی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است و مدیران اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای به عنوان خبرگان اقتصادی کشور، شرکای دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی هستند و باید بیش از گذشته در این طرح وارد شوند و در این زمینه مسئولیت خود را ایفا کنند.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی و دبیر کمیسیون تنظیم یارانه‌ها نیز در این نشست درباره سابقه طرح تحول اقتصادی و محورهای آن گزارشی ارایه کرد و گفت: مطالعات اولیه طرح تحول اقتصادی از سال ‪ ۱۳۸۴آغاز شد و در این زمینه ستادی با عنوان ستاد راهبردی اقتصادی و کار گروهی مرکب از چند معاون رییس جمهوری، وزیر، رییس کل بانک مرکزی و اقتصاددان در ریاست جمهوری تشکیل جلسه داد و این طرح را در هفت محور تدوین کرد که یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام توزیع یارانه و هدفمند کردن یارانه‌ها و سایر محورها شامل اصلاح نظامهای بانکی، مالیاتی، گمرکی، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی، اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات و اصلاح نظام بهره وری است.

محمدرضا فرزین با تاکید بر اهمیت وجود یک دولت کارآمد برای اجرای برنامه‌های توسعه، گفت: لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت تصویب و روز هشتم مهر ماه ‪ ۸۷به مجلس ارایه شد که در این لایحه هر محور را به چند پروژه تقسیم کرده‌ایم که گزارش آن در پایگاه اطلاع رسانی تحولات اقتصادی در دسترس است.

دبیر کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها نیز گفت: بحث هدفمند کردن یارانه ها از دغدغه‌های همه دولت‌های بعد از انقلاب بوده است ، اما در هیچ دوره ای در عمل اجرا نشده و این دولت تصمیم گرفته است که این طرح را به اجرا بگذارد.

محمد علی عسکری در ادامه اظهار داشت : برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام خواهد شد ، اما این اصلاح قیمت ممکن است در مورد بنزین، نفت سفید، نفت گاز و یا برق یکسان نباشد. روش باز توزیع نیز بررسی می‌شود که این کار به صورت نقدی و مستقیم باشد یا غیرمستقیم اجرا شود و یا ترکیبی از آنها مورد اجرا قرار گیرد.

به گفته وی، کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها فعالیت اشخاص آسیب پذیر را بررسی می‌کند و در این زمینه تورم و رشد اقتصادی با هم بررسی می‌شود.

وی همچنین از بررسی چند سناریو برای قیمت نفت و گاز و تدوین لایحه ای بر اساس نتایج به دست آمده از این سناریوها ، خبر داد.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توضیحات بیشتری ارایه داد و گفت: اگر دولت می خواهد وظایف تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کند، باید دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد.

محمدهادی زاهدی وفا با تشریح شاخص شدت انرژی گفت: برای تولید هر ‪۱۰۰۰ دلار تولید ناخالص داخلی، در ایران پنج برابر کشورهای اروپایی و هشت برابر ژاپن انرژی مصرف می‌شود و دولت معادل ‪ ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی را به صورت یارانه پرداخت می‌کند.

به گفته وی، پیش بینی این است که در یک افق سه ساله ، قیمت انرژی در ایران به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شود و دولت یارانه‌ها را هدفمند توزیع کند.