بسم الله الرحمن الرحیم

قانونگذاری در کشور ما با مشروطیت آغاز گردید و هم اینک بیش از یک قرن از آن تاریخ می‌گذرد. دوره‌های متعدد قانونگذاری در کنار مشکلات کشور و فقدان پشتوانه‌های قانونی سبب گردیده که مجلس و پارلمان در کشور ما مرادف با قانونگذاری باشد و این امر در عرف جاری مردم مطرح است که هر چه مجلس بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی است که بهتر و بیشتر مورد اعتماد مردم خواهد بود، توجه به حجم مصوبات مجلس در طول دوره قانونگذاری در کشور ما بیانگر این نکته است که این امر هر چند طنز جلوه می‌کند ولی در عمل بسان عرف عملی از سوی قانونگذاران در کشور ما مورد تبعیت واقع شده است.شاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات زندگی روزمره مردم سبب گردیده که مراکز متعدد قانونگذاری در کشور ما نظیر شوراهای متعدد نیز به وجود آیند که مصوبات آنها گاهی ارزش عملی بسا فراتر از مصوبات مجلس  داشته باشد.

نشر مجموعه‌های مصوبات قانونی در کنار عدم تبع آن که ارتباط مصوبات مشابه و مرتبط را از حیث نسخ یا عدم و خصوص و یا تخصیص مشخص نمی‌سازد سبب می‌شود که حقوقدانان، قضات و ... با کثرت متون قانونی روبرو گردند و در استنباطات خود از متون قانونی ضمن اینکه با مشکل روبرو می‌شوند، در عمل با ارایه نظرات متفاوت و متعارض سایرین را نیز دچار مشکل سازند. اگرچه نقش دکترین‌های متفاوت در علم حقوق قطعاً‌ می‌تواند سبب رونق این دانش و گسترش و توسعه جنبه‌های مختلف این دانش گردد، ولی در اجرای مقررات ، مردم و دستگاه‌های اجرایی را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌سازد.

توجه به مراجع دیگری نظیر هیأت دولت، هیأت عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... که همگی تصمیماتشان یا در حکم قانون است و یا به لحاظ اجرا برای دستگاه‌های اجرایی الزام آور است ، بیانگر این خواهد بود که نظام قانونگذاری در کشور ما با مشکل فراوانی روبروست که صرفنظر از حجم زیاد ، در عمل ، در بسیاری مواقع مشکل تشخیص قانون لازم الاجرا را نیز ایجاد می‌نماید و نهایتاً‌ شهروندان را از امکان دسترسی آسان و راحت به قانون محروم می‌سازد.

عدم استفاده از سیستم‌های جدید اطلاع رسانی و بسنده نمودن به انتشار قوانین و مقررات در روزنامه رسمی کشور نیز مشکلات نظام قانونگذاری در کشور ما را دو چندان کرده است. بر این اساس صرفنظر از تلاش جدی برای اعتلای نظام قانونگذاری در کشور از طریق تفویض اختیارات اجرایی به دولت و بسنده نمودن مجلس به تصویب قوانین و عدم دخالت در حیطه اختیارات دولت در مواردی که با وضع آیین نامه و مصوبه دولت مشکلات برطرف می‌شود، استفاده از شیوه‌های نوین اطلاع رسانی نیز لازم و ضروری به نظر می رسد .

مرکز پژوهش ‌های مجلس شورای اسلامی با درک صحیح این مهم اولین گام را در کشور در انتشار قوانین و مقررات به صورت انتشار آن در شکل لوح فشرده برای اولین بار در سال  1377 بعمل آورده است.

دسترسی این مرکز به مصوبات مجلس و از همه مهمتر فیشیه‌های موضوعی قوانین که بهترین لوازم برای امکان جستجو است ، براساس زحمات و تلاش‌های همکاران مجلس شورای اسلامی در اداره کل قوانین و اداره تنقیح قوانین سبب گردید که لوح منتشره از سوی این مرکز ویژگی‌های منحصر به فردی داشته باشد که استقبال بیش از حد حقوقدانان، قضات، مدیران دستگاه‌های اجرایی، محققان و پژوهشگران، اساتید و دانشجویان خود گویای اهمیت این اقدام بوده است.

نسخه جدید بانک اطلاعات قوانین و مقررات کشور که با نام «لوح حق» منتشر گردیده ، هم به لحاظ نرم افزار و هم به لحاظ امکانات با نسخه‌های قبلی منتشره کاملاً تفاوت دارد. به منظور امکان بهره‌برداری استفاده‌کنندگان ، اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات کشور به شرح زیر در این لوح قابل دسترسی است:

1- مصوبات مجلس (اعم از شورای ملی و شورای اسلامی) از 18/6/1285 تا 31/1/1386؛

2- مصوبات شورای انقلاب از بدو تشکیل 29/11/1357 تا پایان 23/12/1359؛

3- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از 4/12/1366 تا 29/12/1385؛

4- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از 27/9/1363 تا  29/12/1385؛

5- آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور از 27/7/1323 تا  29/12/1385؛

6- آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری از 22/9/1361 تا  29/12/1385؛

7- مصوبات هیأت وزیران از 29/11/1357 تا 31/1/1386؛

8- متن قانون اساسی برخی کشورهای جهان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

9-سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

به منظور استفاده بهتر کاربران ، امکان جستجو براساس کلمات و واژه‌ها و اصطلاحات و یا ترکیبی از چند کلمه ، از طریق جستجو در عناوین و یا متن قوانین و مقررات فراهم گردیده است، همچنین به واسطه درج فیشیه‌های اطلاعات قوانین و مقررات که توسط اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی فراهم می‌گردد ، امکان جستجوی موضوعی و یا دسترسی به قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ در رابطه با هریک از قوانین وجود دارد، که این خود اهمیت ویژه‌ای برای استناد و استفاده از متون قانونی در بر دارد. همچنین سعی فراوانی بعمل آمده است تا از تکرار اشکالات قبلی نظیر اغلاط تایپی و در مواردی افتادگی عبارات و لغات اجتناب گردد و به همین دلیل متون قانونی در این نسخه مجدداً بازخوانی و غلط‌گیری شده‌اند.

علیرغم تمام تلاش‌های بعمل آمده قطعاً ‌ کار بشری بدون نقص و عیب نخواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر خود فرض می‌داند که پیشاپیش سپاسگزار تمام کسانی باشد که انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص «لوح حق» به این مرکز منعکس نموده و ایرادات و اشکالات آنرا متذکر می‌شوند. همچنین ضروری است از کلیه سروران و دوستانی که در تهیه «لوح حق»‌ مشارکت داشته‌اند سپاسگزاری شود ، به ویژه بزرگواران و دوستانی که در ادارۀ کل قوانین مجلس شورای اسلامی و اداره تنقیح قوانین مجلس ، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری ، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که در ارایه اطلاعات لازم دریغ ننموده و در کمال خلوص و صداقت و بدون کوچکترین چشم‌داشت همکار ما در ارایه این لوح بوده‌اند.

                                                                                     مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

                                                                                                          معاونت پژوهشی

                                                                                                             خرداد ماه 1386

دانلود کتاب