علی کردان در جمع خبرنگاران رسانه‌ها اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیات دولت مدارک و گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای جمهوری اسلامی ایران برای کسب ارزش حقوقی، استخدامی و مالی با مدارک دانشگاهی معادل سازی می شود.
وی با اشاره به اینکه این امر از ابتدای فعالیت دولت نهم توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پیگیری می شد، اظهار داشت: اگر مهارت‌گرایی به جای مدرک‌گرایی در کشور محور شود، توجه مردم از محفوظات ذهنی به فراگیری فنون علمی متوجه خواهد شد، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه ای در همین راستا به دنبال تامین ارزش حقوقی، مالی و استخدامی مهارت و مدارک مهارتی بودند.
وی افزود: بر این اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور) مکلف است تا نسبت به معادل سازی مدارک سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور با مدارک آموزش کشور اقدام نماید.
کردان گفت:بر این اساس مدرک درجه 2 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورمعادل دیپلم متوسطه، مدرک درجه یک معادل فوق دیپلم، گواهینامه مربی گری معادل لیسانس و گواهینامه مربی گری ارشد معادل فوق لیسانس محاسبه خواهد شد.
وی تأکید کرد: با این تصمیم سیل مراجعه کارآموزان فنی‌وحرفه‌ای کشور رشد مثبتی خواهد داشت و علاوه بر آنکه جهت‌گیری دستگاه های اجرایی کشور به سمت مدارک غیر رسمی خواهد بود، تاثیر خوب و مثبتی بر موضوع اشتغال خواهد داشت.
کردان گفت: زمینه‌های اجرایی این طرح فراهم شده است و بخش خصوصی بیشتر تقویت خواهد شد.
وی افزود: این مدارک ارزش استخدامی، اعتباری و مالی دارد وادامه تحصیل در نظام آموزش عالی کشور با این مدارک ممکن نمی باشد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به این نکته که این مصوبه به تایید هیئت وزیران رسیده است و در تمام دستگاه های اجرایی کشور لازم‌الاجرا است، گفت: تمام کارفرمایان کشور اعم از دولتی، خصوصی ملزم به اجرای این مصوبه هستند.
وی افزود: در بخش خصوصی تغییری در هزینه های آموزش های فنی و حرفه ای ایجاد نمی‌شود و نرخ‌گذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در شورای ویژه‌ای در استانها انجام می‌شود. کسانیکه پیش از این گواهینامه ها و مدارک سازمان آموزش فنی و حرفه ای را دریافت کرده اند‌، مشمول این مصوبه هستند.