سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزنگ در کارگروه بانکداری اسلامی؛ اظهار داشت: شرکت‌های لیزینگ معمولا کالاهای درخواستی مشتریان را از تولید کنندگان خریداری کرده و طی قرارداد خاص به صورت اقساط در اختیار مشتریان قرار می‌دهند به طوریکه مشتری پس از پرداخت آخرین قسط مالک کالا می‌گردد.
وی افزود: در مواردی نیز بنگاههای اقتصادی، برخی از داراییهای سرمایه‌ای خود را به صورت نقد به شرکتهای لیزینگ فروخته و سپس همان کالا را بر اساس قرارداد با شرکت لیزینگ اجاره کرده و پس از پرداخت آخرین قسط دوباره مالک آن می‌گردند.
موسویان گفت: لیزینگها معمولا چهار گروه معامله تجهیز منابع (برای جذب مالی)، واگذاری کالاها، خدمات در مدت قرارداد و تجدید قرارداد را انجام می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی قراردادهای اولیه با مشکل مواجه می‌شود و دو طرف قرارداد به تجدید قرارداد نیاز پیدا می‌کنند به این صورت که مشتری نمی‌تواند وجه موردنظر را بپردازد یا قصد پرداخت زودتر از موعد را دارد که برای تحقق این مسائل نیاز به تجدید قرارداد است.
عضو کارگروه بانکداری اسلامی اظهار داشت: معاملات لیزینگ از 4 زاویه قابل بررسی است.
به گزارش فارس، کارگروه بانکداری اسلامی از 5 سال پیش با حضور استادان حوزه، دانشگاه ، مدیران و کارشناسان بانکی تشکیل شده است.
سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد، ولی‌الله سیف (مدیرعامل اسبق بانک صادرات)، سیدعباس موسویان، محمود بهمنی عضو هیات مدیره بانک ملی، محمدمهدی بهکیش استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک کارآفرین، حسین عیوضلو عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، موسی غنی‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، مختار کشاورز، نایبی و مهدوی از اعضای این کارگروه هستند که در برخی نشستهای کارگروه، طهماسب مظاهری وزیر قبلی اقتصاد و بنیانگذار این کارگروه نیز شرکت می‌کند.
کارگروه بانکداری اسلامی ابتدا در بانک ملی تشکیل می شد و سپس به دفتر معاون امور بانکی وزارت اقتصاد منتقل شد.
رویکرد کارگروه بانکداری اسلامی این است که بعد از حدود 24 سال از اجرای قانون بانکداری اسلامی، این قانون باید آسیب‌شناسی شده و نقاط ضعف آن مشخص شود.