داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به منحل شدن شورای عالی بانکها گفت: با اجرای این مصوبه وظایف شورا به هیات مدیره بانکها منتقل می‌شود.
وی افزود: براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون طرح دو فوریتی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.
اسکندری هدف از تصویب این مصوبه را آمادگی برای خصوصی سازی بانکها و تغییر اساسنامه دانست و افزود: انحلال شورای عالی بانکها یک گام به سمت اجرایی شدن قانون خصوصی شدن بانکها است.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها تصریح کرد: با منحل شدن شورای عالی بانکها، وظایف هیات مدیره سریعتر و با توجه به نیاز هر بانک اتخاذ و سیاستگذاری می‌شود و این امر می‌تواند در روند کار بانکها تاثیر مثبتی داشته باشد.
به اعتقاد اسکندری با این مصوبه یک لایه از تصمیم گیری بانکها کاسته شد.
به گزارش فارس، با تصویب مجلس شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیات مدیره بانکها واگذار می‌گردد.
با تصویب نمایندگان مجلس به منظور ارتقاء کارایی و هماهنگی اختیارات و مسئولیتها در مدیریت بانکها از تاریخ تصویب این قانون (طرح دو فوریتی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی)؛ شورای عالی بانکها منحل و وظایف آنها به هیئت‌ مدیره بانکها واگذار می‌گردد.
بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.
با تصویب نمایندگان مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود.
براین اساس انتخاب عضو یا اعضای هیات مدیره و همچنین مدیر عامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهد بود.