|
|
بروزرسانی : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1386
منبع : رسانه مالياتي ايران
|
دادگاه های تخصصی ؛پیام آور عدالت و سرعت برای مودیان مالیاتی
امروزه در بسیاری امور تخصصی شدن ، به طولانی شدن پروسه می انجامد اما گستره حقوق از این قائده مستثنی است .
چنان که هرقدر دادگاه ها به تخصصی شدن نزدیک تر می شوند به عدالت نیز نزدیک تر می شوند و سرعت رسیدگی به پرونده ها نیز افزایش می یابد . حوزه مالیات از این نظر ویژه است وباوجود نیاز به وجود چنین محاکمی تاکنون مودیان مالیاتی از این خدمات بی بهره بوده اند.
خبری که در روزهای پایانی سال گذشته به اطلاع مودیان مالیاتی رسید تا حد زیادی خیال آنها را در مورد قضاوت های پیچیده مالیاتی آسوده کرد: .به زودی این امکان فراهم می شد که آنان در دادگاههای تخصصی مالیاتی مشکلات خود را حل کنند .
تخصص گرایی اگر از دید عده ای نماد ی از تله بروکراتیک به شمار می رود اما د رعرصه قانون نشانه رشد و تعالی حقوق و قانون در جامعه است .
سازمان امور مالیاتی کشورنیز با درک همین ضرورت برای رسیدگی به اعتراضهای مودیان، قرار است به زودی هیات های حل اختلاف را به سمت دادگاهها ی تخصصی مالیاتی سوق دهد .تجربه ای که در کشورهای توسعه یافته امروزه به خوبی اجرا می شود .
این طرح به مددسیستم جدید مالیاتی احتمالاقرار است تا پایان خرداد ماه راه اندازی شده وگستره تخصصی مالیات را در حیطه حقوق و تکالیف توسعه دهد .
هدف از اجرای این سیستم ایجاد دادگاه حل اختلاف است که به عقیده معاون فن آوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور
راهاندازی این دادگاه نه تنها مکان مناسب و راحتی را برای ارجاع شکایات مردمی فراهم میکند، بلکه سبب جدایی بخش قضایی از بخش اجرایی سازمان مالیاتی خواهد شد.
عبدی می افزاید: تفکیک بخش قضایی از اجرایی سبب میشود از یک سو مودی راحت تر بتواند اعتراض خود را ارایه کند و از سوی دیگر این اعتراض با سرعت بیشتر توسط تیمی رسیدگی شود که دارای تخصص لازم در این زمینه است.
در بخش قضایی، قاضی دادگستری، نمایندگان هیاتهای سازمان امور مالیاتی و نماینده بخش اصناف حضور دارند که سبب خواهد شد تا مودی با طیب و آسودگی خاطر مشکلات خود را مطرح کند.
ازسوی دیگررییس شورای اصناف نیزدر این باره می گوید :
در حال حاضر درهیات های حل اختلاف ، نماینده سازمان امور مالیاتی و نماینده ای از طرف خود صنف و نماینده ای از طرف دادگستری به عنوان قاضی حضور دارند. اما اگر کسی در مورد آرائ هیات های حل اختلاف تقاضای رسیدگی مجدد داشته باشد فقط از طریق کمیسیون ماده 216 و 215 باید اقدام کند و در نهایت آخرین مرجع رسیدگی شورای عالی مالیاتی است که در آن هنوز نماینده ای از اصناف حضور ندارد اما اگر لایحه اصلاح قانون اصناف تصویب شود این مشکل رفع خواهد شد .
آزاد ادامه می دهد : این کمیسیون دوباره وارد ماهیت پرونده می شوند و نظر کارشناسانه می دهند و جوانب امر را بررسی می کنند .
وی پرداخت مالیات را به طور اصولی وظیفه همه می داند اما اعتقاد دارد که نحوه وصول و محاسبه ضرایب مالیاتی و به کار گیری معافیت های مالیاتی، ملاحظات و مسائل ظریفی در خود دارد که اگر کوچکترین موردی نادیده گرفته شود ممکن است حق مودی ضایع شود .
پیش از این اداره کل هیات های حل اختلاف مالیاتی از ادارات کل امور مالیاتی جدا بود . ولی چندی بعد زیر مجموعه ادارات مالیاتی قرار گرفت واعضای هیات های حل اختلاف درون همان مجموعه به مسئولیت خود اشتغال داشتند. حضور این مجموعه رفع اختلاف در دستگاه دولتی دست کم در دید مودیان این شبهه را ایجاد می کرد که قضاوت ها ممکن است به سمت دستگاه مالیات گیرنده جهت پیدا کند و خالی از بیطرفی باشد .
رییس شورای اصناف در این باره می گوید: چنان که مطلع شده ایم طبق دستور رییس کل سازمان امو مالیاتی کشور این هیات ها از ادارات کل جدا خواهند شد و به صورت مستقل در جایی دیگر به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا جدا از ممیزان و سر ممیزان مالیاتی عمل کنند و قرابت فیزیکی نداشته باشند .
ادارات کل حل اختلاف و حوزه های رسیدگی همچون دادگاه است و می تواند یک شعبه عالی یا تجدید نظر هم داشته باشد . .
امابی تردید رسیدگی به پرونده ها و بررسی های کارشناسی با وضعیت حاضرپروسه زمان بری است و تخصصی شدن دادگاه مالیاتی می تواند طول رسیدگی نهایی را به یک جلسه کاهش دهد .
دو تجربه در کشورهای توسعه یافته
همیشه استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته آزمون و خطا را در کشورهای در حال توسعه کاهش داده است .
در ایالات آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم میگردند که عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای کار، دادگاههای اداری، دادگاههای مالی و دادگاههای اجتماعی.
دادگاههای مالی در آلمان
این دادگاهها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی میکنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاههای محلی و منطقهای تقسیم می شوند . اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است . تفکیک انواع دادگاهها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.
از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیتهای مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاههای کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاههای اجتماعی» و «صلاحیت دادگاههای مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیمگیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاههای ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند.
صلاحیت اداری
یکی دیگر از انواع صلاحیتها، صلاحیت اداری است که به منظور حمایت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهای دولتی پیشبینی شده است. دادگاههای اداری به تمام دعاوی حقوق عمومی، مشروط به این که توسط قوانین فدرال به سیستم صلاحیت اداری ویژهای اختصاص نیافته باشند، رسیدگی میکنند؛ زیرا ممکن است بعضی از دعاوی مربوط به حقوق عمومی به دادگاههای اجتماعی یا مالیاتی واگذار شده باشند. ساختار ، اختیارات و قواعد رسیدگی دادگاههای اداری در قانون قواعد رسیدگی دادگاههای اداری تبیین شده که نظام این محاکم را در 3 سطح سازماندهی کرده است. تصمیمهای قضایی در مرحله بدوی توسط دادگاههای اداری اتخاذ میشوند. دادگاههای بالاتر در مرحله دوم، دادگاههای عالی اداری هستند و آخرین مرجع تصمیمگیری نیز دادگاههای عالی اداری فدرال است
دادگاه مرجله دوم و نهایی نیز « دادگاه مالی فدرال» است. کار اصلی این دادگاهها در مورد امور مالیاتی است؛ به عنوان مثال، دادگاههای مالیاتی باید به قانونی بودن تقاضای مالیاتی و یا مجموعه مالیاتهایی که براساس قواعد اتحادیه اروپا برای واردات بعضی کالاهای خاص وضع شده، رسیدگی کنند. روند رسیدگی دادگاههای مالیاتی شباهت نزدیکی به عملکرد دادگاههای اداری دارد. اصحاب دعوا می توانند شخصاً خود، اقامه دعوا کنند و یا این که شخص ثالثی، به نمایندگی از آنها، به عنوان حسابدار، ممیز و یا وکیل، طرح دعوا نماید. نمایندگی توسط مشاور حقوقی و یا هر دستیار حرفهای دیگری- مثل حسابدار و یا ارزیاب مالیاتی- در محاکم مالی ضروری نیست. اما دوباره در دادگاه مالی فدرال، طرف دعوا باید یک دستیار حرفهای؛ یعنی یک مشاور عالی یا حقوقی ، داشته باشد.
دادگاههای مالیاتی در انگلیس
ازسوی دیکر رویه محاکم مالیاتی در بریتانیا بدین صورت است که هر مؤدی مالیاتی می تواند کمیسیونر عمومی یا مخصوص مالیات را وادار نماید که گزارشی از کار خود را به دادگاه عالی انگلستان یعنی دادگاه بدایت تقدیم دارد و با این وسیله در صورتی که مالیات مأخوذه غیر عادلانه باشد شخص یا شرکت مالیات دهنده قادر به حفظ حقوق خود خواهد بود و ممیز مالیاتی بدین وسیله تحت نظارت قوه قضائیه است و مجاز و مختار نیست و با تشخیص و اخذ مالیات گزاف به حقوق مؤدیان صدمه ای برساند.
می بینیم که نظام حقوقی ایران نیز با تغییرات انجام شده و اجرای طرح تخصصی کردن دادگاههای مالیاتی نه تنها از سیستم های حقوقی یاد شده چیزی کم نخواهد داشت بلکه برای احقاق حقوق مودیان از بسیاری جهات پیشرو تر خواهد بود.بااین وجود شیوه نامه تشکیل ، مدیریت فرآیند سازماندهی ،هماهنگی وکسب آمادگی از قوه قضائیه وسرانجام آموزش قضات ازچالش هایی است که تشکیل دادگاههای مالیاتی باآن مواجه است .بی تردید استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته والگو برداری ازجزئیات به ظاهر کم اهمیت امامهم وسودمندی که آنان بدان رسیده اند دراین راستا کمک ارزنده ای به سازمان امور مالیاتی کشور درمدیریت مسئله خواهد کرد.
|
|
|
|
ارسال مطلب به دیگران
نسخه قابل چاپ
مطلب را در سایت خود قرار دهید
